وإدراك منا بأن استحقاق الحقوق يساوي من حيث القيمة المادية لها إقرارها إن كان قانونيا أو تعاقديا فان سياسة مكتبنا تعتمد أساسا على تمكين موكلينا من الحصول على حقوقهم في أسرع وقت ممكن.
ومن ناحية أخرى فإننا نرى انه من الضروري أن تقدم الخدمة الاستشارية القانونية للموكلين قبل و أثناء و ليس فقط بعد نشوء العلاقة التعاقدية مع طرف ثالث حيث أن التواجد المبكر للرأي القانوني له آثار مهمة على مسرى المفاوضات مما يقلل من احتمالات الوقوع في مشاكل قانونية مستقبلية و فتح آفاق جديدة تترك بصماتها على المسرى التفاوضي لإنشاء العلاقة التعاقدية ، فكلما كان التدخل القانوني مبكرا تدنت احتمالات نشوء و تفاقم النزاعات و احتمالات وقوعها.
